ایرنا: معاون حقوقي رييس جمهور، گفت: ازدواج هاي تحميلي و اجباري بايد در امنيت حقوقي خانوده مورد بررسي قرار گيرد و مقابله با ازدواج هاي تحميلي يك ضرورت جدي است.
به گزارش خبرنگاراجتماعي ايرنا، ’فاطمه بداغي’ روز دوشنبه در نشست تخصصي امنيت حقوقي خانواده در دانشگاه شهيد بهشتي افزود: تحميل ازدواج، اهليت در نكاح و سن نكاح از مواردي است كه بايد همسان با تحكيم خانواده به آن پرداخته شود زيرا بيشتر اين موارد حكومتي، دولتي و برخي هم بر اساس آداب و سنت پايه گذاري شده است.
معاون رييس جمهور با طرح اين پرسش كه آيا خانواده شخصيت حقوقي مستقل دارد؟، حاضران در نشست يادشده را به بحث و تبادل نظر دعوت كرد.
بداغي ادامه داد: آيا در كشور ما مي توان براي خانواده شخصيت حقوقي مستقلي تعريف كرد؟ آيا خانواده ما هسته اي است يا مي توان فرد را نيز خانواده تلقي كرد؟.
معاون حقوقي رييس جمهور گفت: در كشورهاي عربي در كتب حقوقي خود حتي همسايه را نيز در رديف خانواده تلقي مي كنند كه مطالعه اين كتب كه بيشتر بر پايه احاديث و روايات است مي تواند ما را در مطالعه حقوق امنيت خانواده كمك كند كه البته تبيين حقوق خانواده نياز به خلاقيت دارد.
بداغي تاكيد كرد: آزادي انتخاب شغل، محل سكونت و تابعيت مي تواند به حقوق امنيت خانواده مربوط باشد.
وي با طرح اين پرسش كه آيا نمي توان آزادي قراردادها را در سطح نكاح و طلاق توسعه داد تا زوجين در شروط ضمن عقد آزادانه عمل كرده و اقدام كنند؟، گفت: امنيت حقوقي خانواده در تشكيل خانواده ، نكاح، ، بقاي خانواده - حيات و زندگي- و انحلال خانواده - متاركه و طلاق- مي توان تقسيم بندي كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر