(جمهوری ازاد): راه حلی برای ساختار سیاسی ایران
در اولین قسمت از گزارش تحلیل گونه که تحت عنوان " سخنی با انصار، ناگفته های انقلاب " منتشر شد بخشی از تاریخ سیاسی 20 سال اخیر را به نقد کشاندیم . در این نوشتار که قسمت دوم از آن تحلیل به حساب می آید تلاش خواهیم کرد با شفافیت نمایان تری ،گذسته را به بوته ی نقد سیاسی بکشانیم و در عین حال راه حل هایی از سر صدق برای ساختار سیاسی ایران ارائه دهیم.
امید است مورد توجه دست اندرکاران امور مملکت و فعالان صحنه ی فرهنگ و سیاست قرار بگیرد. در تحلیل قبل، نگاه ما به مسائل، یک نگاه از دریچه بیان گذشته سیاسی خود بود. این شماره قراراست مصلحت های کلی تری را ببینیم و با چنین نگرشی از گذشته چراغی برای آینده به دست دهیم.
در گزارش تحلیل گونه ی قبل، بر این واقعیت تاکید کردیم که انقلاب اسلامی 22 بهمن 1357 یک گام ملت ایران به پیش بود ، زیرا ساختار سیاسی و بافت حکومت ، (یک نوع )سلطنت مطلقه فردی (بود که ) بر ایران حکومت داشت. این ساختار سیاسی علاوه بر خسارتهای جبران ناپذیر که بر فرهنگ و اقتصاد کشور وارد ساخت ،موجب شده بود تا شاه تلاش کند از طریق نیروهای امنیتی – انتظامی – نظامی ، همه ی مردم را کنترل کند تا جزیره ثبات مورد نظر شاه – آمریکا ، صدمه نبیند.
در واقع همه ی امکانات کشور باید به کار گرفته می شد تا یک بافت انحصاری و خانوادگی که از حمایت آمریکا نیز برخوردار بود ، بر قرار بماند تا هم سلطنت پایدار باشد و هم از دریچه سلطنت مطلقه فردی ، منافع غرب و خصوصا آمریکا در منطقه ی مهم خلیج فارس و خاورمیانه تأمین شود. آمریکا سلطنت را حمایت می کرد تا در رقابت های بلوک غرب با شرق و حتی در محدوده ی گسترده تر، منافعش تأمین شود. شاه نیز از منافع بلوک غرب دفاع می کرد تا حمایت های آمریکا برای تداوم سلطنت مطلقه را با خود داشته باشد زیرا اگر حمایت آمریکا برداشته می شد ، دستگاه سلطنت مطلقه حریف مردم ایران نبود. مردم ،رفاه ، آزادی ، عدالت ، تساوی ، رشد ، توسعه ، عزت اسلامی و استقلال ملی را خواستار بودند ،اما ساختار سیاسی حاکم بر ایران عملکردی را بروز می داد که نمی توانست خواسته های ملی را تأمین کند. البته چالش قدرت در ایران یک چالش دائمی بوده است اما از دوران مشروطیت، این امر، به صورت جدال شفاف بین مردم و سلطنت درآمد. در مشروطیت همه ی تلاش مشروطه خواهان براین بود که مردم را در حکومت و اداره ی کشور سهیم کنند. این مهم نیز از طریق کاهش سهم شاه و سلطنت امکان پذیر بود، زیرا دو مملکت و دو قدرت نبود، بلکه یک قدرت و یک مملکت بود که به صورت انحصاری و استبدادی در ید قدرت مطلقه ی خانواده ی سلطنت در آمده بود. به هر میزانی که بر سهم مردم از شرکت در قدرت افزوده می شد لازم بود از کفه ی دیگر یعنی سهم سلطنت کاسته شود تا نوعی توازن برقرار شود. مشروطه خواهان توانستند خاندان سلطنت و شخص شاه را قانع کنند که صلاح ملک و مملکت و سلطنت بر این است که همه ی امور بر پایه ی اراده ملت از طریق قانون اساسی مشروط شود. این پیشرفت خوبی بود و شاه نیز پذیرفت اما ادامه نیافت . علل و عوامل فراوان از داخل و خارج کشور دست به دست هم داد تا مشروطیت ادامه نیابد اما کودتای رضا خان تیر خلاصی بر پروسه ی قانونگرایی و مشروطیت در ایران بود.
بعد ازشهریور 1320 و خروج اجباری و ذلت بار رضا خان از ایران وضعیتی در کشور به وجود آمد که مشروطه خواهان و قانونگرایان را کمک کرد تا بار دیگر خواسته های ملی و مردمی را بر اراده ی شاه و حامیان استعماری او تحمیل کنند. نهضت ملی دکتر مصدق وجه بارز این تلاش جدید نخبگان سیاسی ایران به حساب می آید. اگر چه در دوران دیکتاتوری مطلق رضاخان، مبارزات افراد ملی همچون مدرس خط اثر چالش بین ملت و سلطنت را پی می گرفت و در دوران سلطنت شاه جوان نیز همه ی نیروهای ملی و مذهبی و مبارز(آما) غیر ملی و غیر مذهبی، که مشخصا رهبری نیروهای مذهبی را آیه الله کاشانی به عهده داشت و دکتر مصدق نیز نهضت ملی را رهبری می کرد و حزب توده طیف مبارزین خارج از نفوذ رهبران ملی و مذهبی را در بر می گرفت،(خط مبارزه را پیش گرفتند) اما در هر حال حاصل همه ی تلاش ها این بود که شاه سلطنت کند و دولت بتواند در چارچوب قانون به وظایف ملی و مردمی خو بپردازد. در واقع نهضت ملی دکتر مصدق که توانسته بود همه گرایش ها را در درون خود جا دهد و حاصل آن ملی کردن نفت و بعد هم تشکیل یک دولت ملی و مردمی بود ، گام دومی بود که در طول صد سال اخیر مردم ایران را درسرنوشت خود دخالت می داد و قدرت های مطلق خواه و فردی یا خانوادگی را در چارچوب قانون محدود و محصور می نمود .تلاش نیروهای ملی و مذهبی از داخل با مخالفت جدی محافل نزدیک به سلطنت مطلقه رو برو بود و از بیرون زیر فشار فراوان کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و روس (شوروی آن زمان ) و اذناب داخلی آنان ... و سایر افراد وابسته بود .
حاصل این چالش جدی بین مردم و دستگاه سلطنت مطلقه با پا در میانی آمریکا به نفع سلطنت و کودتای آمریکایی 28 مرداد سال 32 به سود سلطنت مطلقه و استبداد شاهی پایان گرفت .
فاصله زمانی سال 32 تا قیام روحانیت به رهبری امام خمینی در سال 42 ،دهه یاس و ناامیدی نمایندگان تفکر مردم سالاری و قانون گرایی به حساب می آید . در طول این یک دهه،(تقریبا) همه ی صدا ها در گلو خفه شده بود . رهبران ملی مثل مرحوم دکتر مصدق ، مرحوم آیت الله طالقانی ، مرحوم مهندس بازرگان و دهها شخصیت ملی – مذهبی و (نیرو های چپ ومستقل) در تبعید یا کنج زندان ها به سر می بردند. در عین حال دستگاه سلطنت مورد حمایت آمریکا، تلاش(می) کرد روابط خود را با نهاد رسمی روحانیت از جمله زعیم حوزه ها یعنی مرحوم آیت الله بروجردی حفظ کند . بعد از فوت آیت االله بروجردی ، زمینه برای تقویت امام خمینی ( ره ) مهیا شد و امام نیز از نارضایتی هایی که به دلیل تصویب لایحه کا پیتولاسیون یا انجمن های ایالتی و ولایتی و سایر عملکردهای دستگاه سلطنت مطلقه وابسته به آمریکا به وجود آمده بود، کمال بهره سیاسی را برده وبه مخالفت جدی با شاه و آمریکا برخاست و با به صحنه کشانیدن روحانیون در صحنه سیاست قیام 15خرداد 42 را پایه گذاری کرد.
قیام سال 42 تلاش سومی بود که نیروهای مردمی را در مقابل دستگاه سلطنت قرار می داد اما این حرکت با دو حرکت قبلی یعنی انقلاب مشروطیت و نهضت ملی تفاوتهای فراوانی داشت . در دو انقلاب یا حرکت قبل ،اگر چه عناصر موثری از روحانیت در سطح مرجعیت یا نزدیک به آن در رهبری مردم نقش موثر داشتند ،اما نهاد حوزه یا روحانیت به عنوان یک دستگاه رسمی دینی حضور نداشتند، بلکه رهبری حرکت به دست عناصری از روشنفکران بود که در تلاش بودند، قانون گرایی و دولت مدرن را به درون حاکمیت بکشاندند.
در واقع در سنت سیاسی دو انقلاب قبل از انقلاب سوم ، نوعی از تسامح سیاسی مشاهده می شد که تلاش می کرد با محدودیت و مشروط ساختن قدرت شاه و سلطنت مطلقه در عین حفظ آن ، نوعی ازدمکراسی و مردمسالاری بر کشور حاکم کند . حرکت سوم یعنی قیام سال 42 با صراحت علیه شاه و سلطنت موضع گیری کرد و خواهان تغییر اصولی ساختار سیاسی حاکم بر کشور شد.
بعدا و از طریق تدوین برنامه های کلی حکومت آینده از طریق امام در عراق که در قالب درسهایی تحت عنوان "ولایت فقیه" مطرح شد تا اندازه ای معلوم گردید شخص امام با همکاری برخی روحانیون که اکثرا از شاگردان او از جمله آیه الله منتظری ، آیه الله بهشتی ، آیه الله هاشمی رفسنجانی، ایه الله خامنه ای ، آیه الله مفتح،( ایه اله غفاری،ایه ایه سعیدی،ایه اله مهدوی کنی) و دهها شخصیت روحانی و مبارز بودند ، در صدد هستند تا ساختار سیاسی جدیدی تحت عنوان "حکومت اسلامی" را جایگزین سلطنت مطلقه ی شاهنشاهی کنند. به بیان دیگر دموکراسی یا نظام مدنی مورد نظر مشروطه خواهان و بعد، مرحوم دکتر مصدق و سایر رهبران مذهبی در نهضت ملی که با دخالتهای کشورهای بیگانه به شکست منجر شده بود، جای خود را به یک نوع خاص از حاکمیت دینی یعنی ولایت فقیه می داد.
در مقام مقایسه سه نمونه یا سه مدل از حاکمیت در صد سال گذشته در ایران ارائه شد یا به اجرا در آمد. مدل سلطنت مطلقه که ا ز سوی خارجی ها حمایت شد . نظام مردم سالاری که از سوی مشروطه خواهان و بعد شخصیتهای ملی- مذهبی ارائه گردید و نظام ولایت فقیه (که بعدا به ولایت مطلقه فقیه یا فردی تغییر ماهیت داد) که از سوی روحانیت و شخص امام پیشنهاد شد و به اجرا در آمد که هنوز هم تداوم دارد.
سلطنت مطلقه امتحان خود را داد و اگر حمایت بیگانگان نبود، به هیچ وجه قابل دوام نیز نبود. مشروطه و مردم سالاری با حفظ دستگاه سلطنت و شاه نیز نتوانست دوام بیاورد زیرا درنهایت این شاه بود که با تکیه بر قدرت اربابان خارجی، معادله را به نفع سلطنت مطلقه تغییر می داد. ولایت مطلقه فردی نزدیک به بیست سال است که تداوم یافته و اینک در پیش روی ماست.
در عین حال لازم است نگاهی به خواست مردم در گذشته و حال داشته باشیم تا معلوم شود آیا حکومت ولایت مطلقه فردی تا چه اندازه با خواست مردم سازگار بوده و در آینده چه وضعیتی در پیش رو خواهیم داشت. باید این منطق بررسی شود که آیا نفی حکومت سلطنت مطلقه فردی و ناکامی مشروطیت و مردم سالاری با حفظ سلطنت در چارچوب قانون از سوی مردم به این معنا بوده است که مردم خواهان ولایت مطلقه فردی بوده اند یا خواست مردم چیز دیگری بوده اما رهبران انقلاب تئوری مورد نظر خود را جایگزین خواست مردم کرده اند.
در عین حال باید معلوم شود آیا عدم موافقت اکثریت قاطع ملت با ولایت مطلقه فردی- کما اینکه در انتخابات دوم خرداد 76 و تحولات بعد از آن این حقیقت به اثبات رسیده است- به معنای برگشت به حکومت مشروطه یا آن چیزی است که نیروی های معروف به ملی-مذهبی در دوران مرحوم دکتر مصدق مطرح کرده اند، می باشد یا احیانا راه حل جدیدتری در پیش روی مردم قرار دارد؟
حکومت سلطنت مطلقه در ایران با شکست قطعی مواجه شد. شکست سلطنت مطلقه بیش از هر چیز در آینه ای قابل رویت بود که عملکرد آن در زمینه های سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، علم و تکنولوژی و حتی امور اخلاقی بر جای گذاشته بود.
سلطنت مشروطه با مردم سالاری و قانون گرایی با حفظ تاج و تخت نیز ناکارآمدی خود را نشان داد اگر چه در پس آن یک نیت خیر خواهانه یا یک تدبیر خاص قرار داشت (فرایند تبدیل حکومت های مشروطه به مطلقه در ایران) . شاه و آمریکا مردم را تحقیر کرده بودند و نفس مبارزان و اصلاح طلبان و انقلابیون را گرفته بودند،قیام امام و مردم این فضای ذلت بار و خفقان آور را شکست ، اگر چه این قیام بعد از 15 سال یعنی در 22 بهمن 1357 نتیجه داد . قاطبه ی ملت ایران دارای خواسته های مشروعی بودند که توسط شاه و حامیان او سرکوب شده بود.استقلال از بیگانگان ، آزادی از استبداد شاهی و عدالت و رفاه و تساوی و اخلاق و معنویت از خواسته های اصولی یک ملت عقب نگه داشته شده ، فقیر و تحقیر شده بود. مردم این خواسته های خود را در شعارهای انقلابیون که از درون دانشگاهها برخاسته بودند یا از درون حوزه ها جوشیده بودند و یا در زندانها و تبعیدگاهها به سر می بردند، دیدند و به همین دلیل از پیر و جوان و زن و مرد و مسلمان و اهل کتاب و ملی و حتی مارکسیست و سایرگرایش ها و سلیقه ها به گرد امام جمع شدند. قاطبه ملت و حتی گروهها و احزاب سیاسی بیش از آنکه به شکل حاکمیت توجه کنند به دنبال محتوایی بودند که خواسته های آنها تحقق بیابد. طرح جمهوری اسلامی از آنجا که شکل جمهوری را تداعی می کرد که در تمام کشورهای آزاد معمول است و از سوی دیگر محتوای اسلامی را تداعی می نمود که تساوی ، عدالت ، آزادی ، رعایت حقوق شهروندان را بیان می کرد تا حاکمیت یک فرد یا صنف خاص را (بیان کند)مورد استقبال همگان قرار گرفت.
بنابراین باید بپذیرند که در ذهن قاطبه ی ملت و احزاب سیاسی از ملی ، مذهبی و غیر مذهبی ،یک مفهوم عام از اسلام گرایی که حاصل جمع یا در برگیرنده ی همه نیکی ها ست وجود داشت و به همین دلیل نیز با حسن نیت از این نظریه استقبال کردند . به هیچ وجه خواسته ی آنها از جمهوری اسلامی ، حکومت مطلقه ولی فقیه یا حاکمیت یک صنف یا گرایش خاص نبود، بلکه هیچ بحثی از ولایت فقیه در بین مردم و مبارزان – غیر از افراد خاص – وجود نداشت. حتی در پیش نویس قانون اساسی که به تأئید امام نیز رسیده بود ،حرفی از ولایت فقیه یا ولایت مطلقه ی فردی به میان نیامده بود . فقط در بازنگری قانون اساسی بود که از طریق حزب زحمتکشان مظفر بقایی و دکتر آیت، پیشنهاد گنجانیدن ولایت فقیه در قانون مطرح شد و توسط آیت الله منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و دکتر بهشتی در متن قانون گنجانیده شد. بنابر این نه هدف مردم و نه هدف امام و نه هدف احزاب و شخصیت های مبارز سیاسی از مذهبی و ملی و غیر آن ، فهم از یک نظام اسلامی مترادف با حاکمیت مطلق فردی نبود، بلکه قرار بود مردم سالاری و دمکراسی منهای سلطنت برقرار شود و قوانین مترقی اسلامی مثل عدالت ، آزادی ، تساوی ، رعایت حقوق آحاد شهروندان صرفنظر از عقیده و گرایش و ملیت و نژاد و طبقه و میزان ثروت و تقویت معنویت و اخلاق و رفاه و بهداشت و آموزش عمومی و... به اجرا در آید.
متاسفانه این خواسته های اصیل به مرور رنگ باخت و جنگ قدرت و حاکمیت فردی و صنفی جایگزین " جمهوری اسلامی " شد. اگر قراربود به جای شخص شاه ، یک فرد فقیه بنشیند و به جای سلطنت مطلقه شاه ، ولایت مطلقه ی فقیه بر قرار شود و بار دیگر معادله ی توزیع قدرت به نفع حاکمیت فردی یا صنفی باشد ،نیازمند انقلاب و شهادت و آن همه خسارت نبود. بنا براین ، به مرور زمان که « نظام جمهوری اسلامی » جای خود را به « ولایت مطلقه ی فردی » می دهد از اهداف اولیه ی مردم و انقلاب فاصله گرفته و تغییر ماهیت می دهد و این وضعیت نمی تواند مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم و احزاب و گروهها و نهادهای معتقد به مردم سالاری و قانون گرایی قرار بگیرد.
تمام مسایل 20 ساله گذشته از رهگذر این موضوع قابل تحلیل و نقد وبررسی است. در واقع هر فرد و جریان به همان اندازه که در تغییر هویت «نظام جمهوری اسلامی » به « نظام حکومت مطلقه ی فردی » نقش داشته که از این رهگذر خسارات فراوان ، جانی ، مالی ، سیاسی ، فرهنگی بر آحاد مردم و منافع ملی وارد شده و غیر قابل جبران تر از همه انحرافی که در اصول انقلاب و خواسته های ملی وارد شده و بدبینی هایی که از همین رهگذردر بین مردم ایران و جهان نسبت به حقانیت اسلام به واسطه ی عملکرد افراد یا گروههای انحصارطلب و زیاده خواه به وجود آمده است، باید در پیشگاه مردم پاسخگو باشد. باید پذیرفت که با قیام امام در 15 خرداد 42 و به صحنه آمدن نهاد روحانیت اگر چه توده های مردم نیز در یک انقلاب فراگیر شرکت جستند و همین موضوع نیز موجب گردید تا نظام ستم شاهی برای همیشه ریشه کن شود و حتی حمایت خارجی نیز کار ساز نیفتد اما در هرصورت میزان توانمندی و کارآمدی فکری ، تربیتی ، مدیریتی و سیاسی روحانیت نیز به محک آزمون و نقد و بررسی در آمد. این نهاد قرار بود به جمهوری اسلامی یعنی خواست های مردمی بر پایه ی اصول مترقی اسلام فارغ از هر نوع انحصار طلبی و قدرت خواهی تن در دهد اما نتیجه ی کار به نوعی ازحکومت مطلقه ی فردی منجر شد. در زمان رهبری امام ، مسایل جنگ و شخصیت کاریزمای امام مانع از این می شد تا همه ی واقعیت ها رخ نماید. خصوصا که قدرت طلبی گروههای مسلح و جنگ افروزی خارجی ها نیز مانع از شفافیت خیلی از حقایق می شد اما در هر صورت حکومت مطلقه ی فردی که جای نظام جمهوری اسلامی را گرفته بود از سال 68 به بعد ،به خوبی نتایج کارکردی خود را بروز داد. مفاسد گسترده ی مالی – اداری در نظام مالی کشور ، رواج تبعیض و بی عدالتی واختلاف فاحش طبقاتی در سایه مدیریت 8 ساله هاشمی رفسنجانی و حاکمیت فامیلی او بر مقدرات مردم ، رواج خشونت و ترور و انحصارگری به نام دین و ولایت مطلقه ی فقیه و سر خوردگی عمومی، از نتایج بارز این نوع از ساختار سیاسی استحاله شده است.
متاسفانه رهبری فعلی نتوانستند مطابق وظایف و اختیارات تعیین شده در قانون اساسی عمل کنند و خبرگان رهبری که مسئولیت نظارت بر رهبری را بر عهده دارند به تعریف و تمجید از رهبرپرداختند تا به نقد و بررسی کارنامه رهبر، در طول نزدیک به ده سال از تصدی بر مقدرات کشور.
عدم تصمیم گیری قاطع رهبر در مورد نهادهای عظیم مالی مثل بنیاد مستضعفان ، قدس رضوی ، کمیته امداد، بنیاد 15 خرداد و... فساد فراوان در سیستم قضاییه به واسطه ی عملکرد جناحی و وضعیت رییس آن قوه ، برخورد جناحی صدا وسیما ، اقدامات خشونت طلبانه ی انصار که به نحوی بیان شده است که از سوی رهبری حمایت می شوند، ترور مخالفین توسط وزارت اطلاعاتی که وزیر آن از سوی رهبر تأیید شده بود، حمایت تلویحی رهبری از کاندیداهای خاص در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت دستگاههای تحت نظر رهبر از او که صدا وسیما و بسیج و سپاه و... موارد روشن آن است، موجب گردید تا رهبری نظام در اندازه ی رهبر یک جناح تنزل کند واکثریت قاطع ملت از چتر آن خارج شوند و همه ی این امور در پوشش حکومت «ولایت مطلقه ی فقیه » مورد توجیه گری واقع شده است.
به گونه ای که یک دوگانگی کامل بین مدیریت کلان کشور به وجود آمده است که اکثریت بالای 20 میلیون دارای رای حق رای، از رییس جمهور حمایت کرده و اقلیت کمتر از 7 میلیون در پشت رهبر قرار گرفته اندو در عین حال قدرت کشور نیز به دلیل تغییر ماهوی نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه ی فردی، در اختیار همان اقلیت است و به همین دلیل نیز دست و پای دولت ملی کاملا بسته است تا نتواند اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی و اقتصادی کشور را به پیش ببرد.
وضعیت کنونی کشورکه تنها به سر فصل کوچکی از آن اشاره شد، موجب شده است تا چند نظریه برای ساختار کشور در نظر گرفته شود و هر کدام از نظریه های فوق نیز از سوی اشخاص ، گروه یا جناح هایی رهبری شود.
تدوام وضعیت موجود در قالب «ولایت مطلقه ی فقیه » یا حکومت مطلقه ی فردی. چنانچه اشاره شد این نظریه حاصل تغییر هویت نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه ی فردی است که از زمان تصویب قانون اساسی آغاز شد و در شرایط فعلی به مرحله ی کمال خود رسیده که به طور طبیعی رهبری فعلی و تا حدودی آقای هاشمی رفسنجانی و جناح سنتی از آن حمایت می کنند. این نظریه در کشور طرفداری چندانی ندارد اگر چه مراکز قدرت مثل نهاد رهبری ، قوه قضاییه ، صدا وسیما ، نیروهای نظامی و انتظامی ، بنیاد های عظیم مالی ، اکثریت فعلی مجلس ، تشخیص مصلت ، شورای نگهبان و... را در اختیار دارد. این جریان به خارج متکی نیست و به همین دلیل مجبور است قدرت را به مردم واگذار یا تن به اصلاحات بدهد ویا به رویارویی نظامی با مردم بپردازد. بازداشت کدیور ، حمله به میتینگ ها ، سرکوب مردم کردستان ، ترورهای اخیر و خط نشان کشیدن ها و نظارت استصوابی، مقدماتی برای خط رعب و وحشت بخشی از جناح فوق الذکر به حساب می آید. درعین حال به نظر می رسد بخشی از جناح فوق حاضر به رویا رویی با مردم نیست و تلاش می کند خود را با افکار عمومی هماهنگ کند.
نظریه ی طرفداران حکومت لائیک.
این نظریه پایه های خود را بر ناکارآمدی و ضعیت فعلی و استبداد خواهی جناح سنتی که با تکیه بر حکومت ولایت مطلقه ی فردی ، اقدامات ناشایست خود را تحت عنوان حکومت دینی تبلیغ کرده است،قرار می دهد. طرفداران این نظریه را بخشی از نیروها و احزاب ملی تشکیل داده و گروهی از روشنفکران و اساتید دانشگاه و دانشجویان و جوانان نیز از ان دفاع می کنند . طرفداران نظریه ی جدایی دین از سیاست بیش از هر زمان دیگر در این موضع خود پافشاری کرده و خواهان یک نظام لائیک هستند که دین و مذهب هیچ دخالتی در آن نداشته باشد( ما خود با ملاحظاتی به مرور به این نظریه ارتقائ نظر دادیم).
نظریه ی مربوط به اصلاح طلبان آزاد.
این نظریه اجبار طرفداران لائیک در عدم دخالت دین در سیاست را بر نمی تابد . در واقع منطق لائیک ها را یک نوع اجبار و زور برای تحمیل یک نوع عقیده و دستاورد اندیشه ی بشری بر جامعه تحلیل کرده و در عین حال یک نوع خاص از برداشت بشری مثل ولایت فقیه را نیز قبول ندارد.این نظریه معتقد است کشور باید دارای یک ساختار سیاسی آزاد(و) جمهوری باشد تا همه ی احزاب اعم از ملی یا اسلامی یا سوسیالیستی و یا لیبرالی و با هر نوع گرایش بتوانند برنامه های خود را به مردم عرضه کرده و در نهایت رای اکثریت تعیین کننده باشد. مطابق این نظریه که به یک نظام جمهوری ( در ان زمان تصور درستی از نظام های ریاستی-پارلمانی نداشتیم و منظورمان تکیه بر حاکمیت ملی از طریق پارلمان و ریاست جمهوری بود.) پارلمانی باور دارد، رای عمومی مشخص می کند که کدام گرایش برای چه مدت در قدرت قرار بگیرد. در واقع کارآمدی و مقبولیت و مشروعیت مردمی را میزانی برای در دست داشتن قدرت می داند و نه به اجبار لائیک ها تن می دهد و نه به حکومت مطلقه ی فردی یا فقیه ولو اینکه تحت عنوان نمایندگی خدا تبلیغ شده باشد. نظریه ی اصلاح طلبی در چارچوب نظام بر گرفته از اصول انقلاب اسلامی سال 56 از سوی گروه زیادی از اسلام گریان و احزاب ملی – مذهبی قدیم و روشنفکران نواندیش دینی و توده هایی از مردم حمایت می شود.این نظریه بارها از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش اموختگان مورد تاکید قرار گرفته است.سخنان مهندس طبرزدی در میتینگ 29 مرداد 76 ناظر بر طرح و تقویت این نظریه بوده است.(شرایط ان زمان امکان بیان صریح نظریاتمان را نمی داد. منظور همان حکومت جمهوری دموکراتیک و سکولار است که البته صرفا جدایی دین از حکومت را الزامی می داند و نه جدایی دین از سیاست را. نمی شود از مردم خواست که دین خود را در گرایش های سیاسی- اجتماعی خود دخالت ندهند اما می توان از نفوذ دین در حکومت جلوگیری کرد.)
نظریه اصلاح طلبان غیر آزاد (یا حکومتی). اصلاح طلبان غیر آزاد به کسانی اطلاق می شود که در پی ریزی نظام ولایت مطلقه ی فقیه نقش فراونی داشته اند اما اینک خواهان اصلاحاتی در حد نظارت فقیه هستند . آیت الله منتظری نظریه پرداز این جریان است و سایر مراجع همچون موسوی اردبیلی ، صانعی ، خلخالی و روحانیون جوانی همچون کدیور ، بیات و... مدافع نظریه ی «نظارت فقیه » هستند. همچنین جناح چپ و بخشی از کارگزاران به رهبری آقای خاتمی از این نظریه دفاع می کنند. این جناح به دلیل اینکه بخشی از حاکمیت را دراختیار دارد و نیز در پی ریزی حکومت فقیه نقش داشته اند به عنوان اصلاح طلبان غیر آزاد نام برده می شوند. سازمان مجاهدین انقلاب ، روحانیون مبارز ، خزب مشارکت ، دفتر تحکیم وحدت از حامیان ولایت مشروطه ی فقیه یا نظارت فقیه هستند.
به نظر می رسد ساختار سیاسی آتی ایران را طرفداران چهار نظریه فوق رقم خواهند زد. چالش های جدیدی در شرایط فعلی بین طرفداران نطریه اول یا استبداد خواهان از یکسو و طرفداران سه نظریه ی دیگر از سوی دیگر می باشد. این چالش مدت زیادی به طول نخواهد انجامید و استبداد گرایان مجبور هستند قدرت را به مردم واگذار کنند (برداشت ما یا محاسبات ما درست از کار در نیامد و بلکه برعکس شد.). دور بعدی کشمکش های سیاسی در یک چارچوب معقول و رقابت آزاد بین طرفداران حکومت لائیک و اصلاح طلبان ادامه خواهد یافت (اگرچه استبدادی ها در عمل پیروز شدند اما به لحاظ نظریه سازی معطوف به ساختار اینده و میزان نفوذ ان در افکار عمومی، محاسبه ی ما درست از کار در امد و اینک سکولار ها با طرفداران مردم سالاری دینی به شدت در رقابت هستند.).از آنجا که طرفداران حکومت لائیک در بین اقشار مختلف جامعه اقلیت را تشکیل داده اند، برگ برنده در دست اصلاح طلبان خواهد بود. درعین حال نیروهای معتقد به حکومت لائیک تلاش خواهند کرد جبهه ی اصلاح طلبان آزاد(اتحاد اصلاح طلبان ازاد و لائیک ها که عملا انجام شد.) را تقویت کنند تا حکومت از قید حقوق ویژه ی روحانیون و فقها آزاد شود.
با این وجود معلوم نیست که دررقابت بین اصلاح طلبان آزاد که خواهان یک نظام سیاسی آزاد و متکی بر آرای مردم از طریق انتخابات پارلمانی و سیستم چند حزبی و مشارکتی هستند که در آن نظام ، احزاب اسلام گرا یا ملی و یا ملی – مذهبی و حتی احزاب سوسیالیستی وغیر، بتوانند به رقابت برای کسب قدرت برخیزند،(جمهوری ازاد و دموکراتیک) با اصلاح طلبان غیر آزاد (حکومتی)که همچنان خواهان حفظ قدرت خود با استفاده از رانت سیاسی تحت عنوان «نظارت فقیه » هستند، کدامیک از میدان پیروز به در آید. انچه مهم است روند اصلاحات سیاسی با تکیه بر خرد ورزی و عقلانیت سیاسی برای حفظ منافع ملی است. بیگانگان بخصوص برخی سیاستمداران آمریکایی حامی دولت اسرائیل (تئوری توهم توطئه در سال 78 هنوز بر ذهن ما حاکم بوده است) نمی خواهند ایران با تکیه برمنافع ملی به پیشرفت و ترقی دست یازد. بر آحاد شهروندان است که درهر شرایط منافع ملی را مد نظر داشته باشند. استبدادگرایان اعم از کسانیکه معتقد به حق ویژه ی فقها در حکومت باشند یا گرایش افراطی مقابل که (تبلیغات)ضد مذهبی را سرلوحه ی برنامه ی خود قرار داده و فاشیسم جدید را پایه گذاری می کند ، باید به خود آیند و منافع ملی و آزادی و مردم سالاری را بر منافع خود ترجیح دهند (قیاس مع الفارق برای کم کردن فشار حکومت بر خود!؟).
در چنین شرایطی است که در چارچوب یک «جمهوری آزاد» همه ی گرایش ها اعم از «سنت گرایان» ، « نوگرایان »، «اصلاح طلبان » ، «اسلام گرایان نواندیش واصلاح طلب و ترقی خواه » ، «اصلاح طلبان »،«سوسیال دمکرات ها» و سایر گرایش ها و احزاب به رقابت سالم و سازنده برخواهند خاست ( منظور در صورت پیروزی سکولاریزم یا در مرحله ی نظریه پردازی و شرایطی که برای ان ترسیم می کنیم).
اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
1/فروردین/ 1378/خورشیدی
تذکر: 1- با ویرایش مجدد این بیانیه که باید از ان به مانیفست 78 یاد کنم ،نکاتی در پرانتز به ان افزوده شده و در یک مورد در متن اولیه ،نام یک گروه امده بود ،که در ویرایش اخیر به جای ان نقطه چین گذاشتم.
2- این بیانیه نشان دهنده ی دیدگاه ما در 14 سال پیش است و به همین دلیل ادبیات ان نیز متناسب به ان دوران است.
همچنین در این 14 سال گذشته:
3- استبداد گرایا ن با تکیه بر سرنیزه و استفاده از نهاد های غیر انتخابی از یک سو و با استفاده از بی لیاقتی اصلاح طلبان حکومتی و در حفظ نهاد های شبهه انتخابی از دیگر سو نا اگاهی بخشی از توده ها ، توانستند بر ازادیخواهان پیروز شوند.
4- دیدگاه ما یک جمهوری ازاد از دین و ایدئولوژی و یا جمهوری دموکراتیک یا همان سکولاریزم است .سکولاریزم مورد نظر ما، هر نوع اجبار حتا " اجبار جدایی دین از سیاست " را رد می کند ،اما جدایی دین از حکومت را الزامی می داند.
5- بخش های زیادی از اصلاح طلبان دینی به سکولاریزم گرایش یافتند. نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه اگر چه با تکیه بر سرکوب، عملا 3 نیروی دیگر را شکست داد اما نظریه ی ان ها به لحاظ توجیه گری تئوریک، شکست خورد و طرفداران زیادی جز خامنه ای و حواریون و جناح مصباحیون ندارد. در واقع طرفداران ولایت مطلقه ی فقیه برای حفظ قدرت به مصلحت اندیشی رو اورده و روند استحاله ی ولایت مطلقه به سوی نظارت فقیه شروع شده است. خامنه ای مطلقه را به مفهوم استفاده از قدرت برای باز کردن گره ها از مشکلات ساختاری-مردمی تفسیر کرد و رفسنجانی پرچم دار روند استحاله است و خاتمی از ان دفاع می کند.
6- در بین اپوزسیون و به ویژه اپوزسیون بیرون از مرز نظریه ی پادشاهی مشروطه گسترش پیدا کرد که در سال 78 ما از ان اطلاع زیادی نداشتیم و طرفداران سلطنت نیز به نفع مشروطه خواهی به مرور بسیار ضعیف شدند.
23/تیر ماه/1392/خورشیدی
حشمت اله طبرزدی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر