خبرگزاری هرانا - شادی صدر مدیر سازمان عدالت برای ایران در نامه سرگشاده به وزیر امور خارجه هلند می گوید: زمان آن فرا رسیده است که دولت هلند، به نمایندگی از خانواده تبعه خود، زهرا بهرامی و نیز در دفاع از حقوق همه قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، ابتکار عمل را برای اینکه اتحادیه اروپا، هر چه سریع‌تر و در گستره‌ای هر چه وسیع‌تر، تحریمهای موثری علیه مقاماتی که در نقض گسترده و شدید حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند اتخاذ کند را برعهده بگیرد. متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
آقای روزنتال، وزیر خارجه محترم هلند
مطمئنیم که اعدام غیرمنتظره زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی، شما را هم مثل همه ما، متاثر کرده است. زهرا بهرامی که به دلیل شرکت در تظاهرات معترضان در عاشورای سال ۸۸ دستگیر شده بود، پس از ماه‌ها بازداشت، به محاربه و نگهداری و قاچاق مواد مخدر متهم شد. دادگاه انقلاب در تهران او را به اتهام نگه داری و حمل مواد مخدر به اعدام محکوم کرد اما به اتهامات سیاسی وی هیچگاه رسیدگی نشد. این زن ایرانی الاصل تبعه هلند، که در دادگاه گفته بود اقرار وی به داشتن مواد مخدر تحت فشار بازجویی‌ها و زندان انفرادی بوده است، شنبه ۲۹ ژانویه، در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها به تعهدات بین المللی خود وقعی نمی‌نهد بلکه حتی قوانین داخلی خود را که مقرر می‌دارد در صورتی که فردی به طور همزمان به دو جرم متفاوت متهم شده باشد، حتی اگر در یکی از آن‌ها به اعدام محکوم شده باشد، اجرای این حکم تا مشخص شدن تکلیف اتهام دیگر به حالت تعلیق در خواهد آمد، اجرا نمی‌کند. در واقع، قتل زهرا بهرامی، در حالی که هنوز به اتهامات امنیتی او به عنوان یکی از تظاهر کنندگان مخالف دولت رسیدگی نشده بود، پیامهای زیادی برای همه ما در بر داشت که مهم‌ترین آن‌ها این بود که در حوزه نقض حقوق بشر، هر چیزی در جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دیپلماسی تاکنونی کشورهای اروپایی در تلاش برای وادار کردن دولت ایران برای احترام به موازین حقوق بشر، نتیجه‌ای در بر نداشته است. ما می‌دانیم که اعضای اتحادیه اروپا، چه به طور جمعی و چه جداگانه، از جمله دولت هلند، همواره و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) بار‌ها در چارچوب بیانیه‌ها و نامه‌های علنی، نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام داشته‌اند. همچنین ما می‌دانیم که سفرای اروپایی در تهران بار‌ها تلاش کرده‌اند تا از طریق مذاکرات غیر علنی با دولت ایران، به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک کنند. در عین حال ماههاست که بحث اتخاذ تحریمهای حقوق بشری از قبیل ممنوعیت ورود و توقیف دارایی‌های ناقضان ایرانی حقوق بشر، مانند آنچه اخیرا توسط رییس جمهور ایالات متحده علیه ۸ نفر از مقامات ایران اتخاذ شد، در سطح اتحادیه اروپا مطرح است. با این همه، امید واهی دولتهای اروپایی به نتیجه بخش بودن دیپلماسی سکوت و مذاکره و نگرانی انان نسبت به اینکه اگر سیاستهای شدیدتری در پیش بگیرند، دولت ایران درهای مذاکره در زمینه حقوق بشر را به روی آن‌ها ببندد، تاکنون مانع اتخاذ چنین تحریمهای هوشمندی شده است.
مجموعه وقایع یک سال گذشته، به خصوص روند رو به افزایش اعدام زندانیان سیاسی در ایران که آخرین آن‌ها، زهرا بهرامی بود به روشنی نشان می‌دهد که دولت ایران نه تنها به مذاکرات پشت پرده بلکه حتی به شدید اللحن‌ترین بیانیه‌ها توجهی ندارد. این موضوع، ضرورت اتخاذ اقداماتی جدی‌تر و موثر‌تر را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران آشکار می‌کند. با اینکه دولت هلند اعلام کرده که کلیه ارتباطات خود با دولت ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد، اما این اقدام بدون پیگیری مجدانه پرونده اعدام زهرا بهرامی از طریق تمامی مکانیزمهای سیاسی و حقوقی موجود در سطح اتحادیه اروپا و نیز در سطح سازمان ملل کافی نیست. حداقل اینکه کلیه آمران و عاملان اعدام زهرا بهرامی، که همگی در موارد متعدد دیگر نقض حقوق بشر نیز دست داشته‌اند، باید عقوبت عمل خود را همین امروز مشاهده کنند.
آقای وزیر،
شما دو ماه پیش، در دسامبر ۲۰۱۰، در مراسم جایزه لاله مدافعان حقوق بشر، خطاب به من گفتید: «در حال حاضر ما در حال مشغول وادار کردن اتحادیه اروپا برای اینکه مانند ایالات متحده، ناقضان حقوق بشر در ایران را به کشورهای اروپایی ممنوع الورود کند هستیم و هر روز، همکاران بیشتری در اتحادیه اروپا از این اقدام حمایت می‌کنند.» به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که دولت هلند، به نمایندگی از خانواده تبعه خود، زهرا بهرامی و نیز در دفاع از حقوق همه قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، ابتکار عمل را برای اینکه اتحادیه اروپا، هر چه سریع‌تر و در گستره‌ای هر چه وسیع‌تر، تحریمهای موثری علیه مقاماتی که در نقض گسترده و شدید حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند اتخاذ کند را برعهده بگیرد. مطمئن باشید در این راه، نه تنها سازمان «عدالت برای ایران»، که تمامی جامعه مدنی ایرانی مدافع حقوق بشر در شناسایی این افراد، جمع آوری اسناد و مدارک و شهادت علیه آنان و نیز پیگیری در پیشبرد این روند از شما حمایت خواهد کرد.
با تقدیم احترام
شادی صدر
مدیر سازمان عدالت برای ایران
۱۳ بهمن ۱۳۸۹
رونوشت به: مقامات هلند و اتحادیه اروپا، سازمانهای حقوق بشری و رسانه‌ها
مطمئنیم که اعدام غیرمنتظره زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی، شما را هم مثل همه ما، متاثر کرده است. زهرا بهرامی که به دلیل شرکت در تظاهرات معترضان در عاشورای سال ۸۸ دستگیر شده بود، پس از ماه‌ها بازداشت، به محاربه و نگهداری و قاچاق مواد مخدر متهم شد. دادگاه انقلاب در تهران او را به اتهام نگه داری و حمل مواد مخدر به اعدام محکوم کرد اما به اتهامات سیاسی وی هیچگاه رسیدگی نشد. این زن ایرانی الاصل تبعه هلند، که در دادگاه گفته بود اقرار وی به داشتن مواد مخدر تحت فشار بازجویی‌ها و زندان انفرادی بوده است، شنبه ۲۹ ژانویه، در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها به تعهدات بین المللی خود وقعی نمی‌نهد بلکه حتی قوانین داخلی خود را که مقرر می‌دارد در صورتی که فردی به طور همزمان به دو جرم متفاوت متهم شده باشد، حتی اگر در یکی از آن‌ها به اعدام محکوم شده باشد، اجرای این حکم تا مشخص شدن تکلیف اتهام دیگر به حالت تعلیق در خواهد آمد، اجرا نمی‌کند. در واقع، قتل زهرا بهرامی، در حالی که هنوز به اتهامات امنیتی او به عنوان یکی از تظاهر کنندگان مخالف دولت رسیدگی نشده بود، پیامهای زیادی برای همه ما در بر داشت که مهم‌ترین آن‌ها این بود که در حوزه نقض حقوق بشر، هر چیزی در جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دیپلماسی تاکنونی کشورهای اروپایی در تلاش برای وادار کردن دولت ایران برای احترام به موازین حقوق بشر، نتیجه‌ای در بر نداشته است. ما می‌دانیم که اعضای اتحادیه اروپا، چه به طور جمعی و چه جداگانه، از جمله دولت هلند، همواره و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) بار‌ها در چارچوب بیانیه‌ها و نامه‌های علنی، نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام داشته‌اند. همچنین ما می‌دانیم که سفرای اروپایی در تهران بار‌ها تلاش کرده‌اند تا از طریق مذاکرات غیر علنی با دولت ایران، به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک کنند. در عین حال ماههاست که بحث اتخاذ تحریمهای حقوق بشری از قبیل ممنوعیت ورود و توقیف دارایی‌های ناقضان ایرانی حقوق بشر، مانند آنچه اخیرا توسط رییس جمهور ایالات متحده علیه ۸ نفر از مقامات ایران اتخاذ شد، در سطح اتحادیه اروپا مطرح است. با این همه، امید واهی دولتهای اروپایی به نتیجه بخش بودن دیپلماسی سکوت و مذاکره و نگرانی انان نسبت به اینکه اگر سیاستهای شدیدتری در پیش بگیرند، دولت ایران درهای مذاکره در زمینه حقوق بشر را به روی آن‌ها ببندد، تاکنون مانع اتخاذ چنین تحریمهای هوشمندی شده است.
مجموعه وقایع یک سال گذشته، به خصوص روند رو به افزایش اعدام زندانیان سیاسی در ایران که آخرین آن‌ها، زهرا بهرامی بود به روشنی نشان می‌دهد که دولت ایران نه تنها به مذاکرات پشت پرده بلکه حتی به شدید اللحن‌ترین بیانیه‌ها توجهی ندارد. این موضوع، ضرورت اتخاذ اقداماتی جدی‌تر و موثر‌تر را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران آشکار می‌کند. با اینکه دولت هلند اعلام کرده که کلیه ارتباطات خود با دولت ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد، اما این اقدام بدون پیگیری مجدانه پرونده اعدام زهرا بهرامی از طریق تمامی مکانیزمهای سیاسی و حقوقی موجود در سطح اتحادیه اروپا و نیز در سطح سازمان ملل کافی نیست. حداقل اینکه کلیه آمران و عاملان اعدام زهرا بهرامی، که همگی در موارد متعدد دیگر نقض حقوق بشر نیز دست داشته‌اند، باید عقوبت عمل خود را همین امروز مشاهده کنند.
آقای وزیر،
شما دو ماه پیش، در دسامبر ۲۰۱۰، در مراسم جایزه لاله مدافعان حقوق بشر، خطاب به من گفتید: «در حال حاضر ما در حال مشغول وادار کردن اتحادیه اروپا برای اینکه مانند ایالات متحده، ناقضان حقوق بشر در ایران را به کشورهای اروپایی ممنوع الورود کند هستیم و هر روز، همکاران بیشتری در اتحادیه اروپا از این اقدام حمایت می‌کنند.» به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که دولت هلند، به نمایندگی از خانواده تبعه خود، زهرا بهرامی و نیز در دفاع از حقوق همه قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، ابتکار عمل را برای اینکه اتحادیه اروپا، هر چه سریع‌تر و در گستره‌ای هر چه وسیع‌تر، تحریمهای موثری علیه مقاماتی که در نقض گسترده و شدید حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند اتخاذ کند را برعهده بگیرد. مطمئن باشید در این راه، نه تنها سازمان «عدالت برای ایران»، که تمامی جامعه مدنی ایرانی مدافع حقوق بشر در شناسایی این افراد، جمع آوری اسناد و مدارک و شهادت علیه آنان و نیز پیگیری در پیشبرد این روند از شما حمایت خواهد کرد.
با تقدیم احترام
شادی صدر
مدیر سازمان عدالت برای ایران
۱۳ بهمن ۱۳۸۹
رونوشت به: مقامات هلند و اتحادیه اروپا، سازمانهای حقوق بشری و رسانه‌ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر